توسط : بر اساس نظر کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، میزان سرمایه مورد نیاز جهت تحقق اهداف رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴، تقریباً ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
طی سالیان اخیر، موضوعات اقتصادی همواره به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است. ایشان تاکید دارند که این شعارها، ضمن تعیین اولویت‌های بلندمدت، الزاماً محدود به بازه زمانی یک ساله نیستند. در پی اعلام شعار سال با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید”، دولت با فوریت اقدامات اجرایی را آغاز نموده و دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری دستورالعمل‌های مرتبط را تهیه و ابلاغ کرده است.
سرمایه گذاری برای تولید در اولین جلسه هیئت دولت مطرح شد
محمّد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجۀ کشور، در تشریح اقدامات صورت گرفته بیان داشت: سازمان برنامه و بودجه، چارچوب فعالیت‌های دولت در راستای شعار سال را به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده و در همان روزهای آغازین سال، طی جلسات متعدد، دیدگاه‌های سازمان‌های مختلف را اخذ نموده است. وی همچنین اظهار داشت: با عنایت به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید، این مهم در اولین جلسه هیئت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در آن جلسه، پیشنهاد ریاست محترم جمهور مبنی بر اعطای فرصت به دستگاه‌ها جهت ارائه پیشنهادات پیرامون محورهای تحقق شعار سال مطرح گردید.
علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ (“سرمایه‌گذاری برای تولید”) معتقد است: ثبات اقتصادی فعالان را به سرمایه‌گذاری مولد ترغیب می‌کند، در حالی که بی‌اطمینانی، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد. برای جذب سرمایه به تولید، ایجاد ثبات و اطمینان در اقتصاد ضروری است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور با استناد به شواهد موجود در اقتصاد ایران اظهار داشت: در دوره‌هایی که اقتصاد با بی‌ثباتی و نااطمینانی بیشتری مواجه بوده است، نرخ بازدهی در بخش دارایی‌ها به مراتب بالاتر از نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مولد بوده است. این امر سبب شده است تا منابع سرمایه‌ای با اقبال کمتری به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت نمایند. ایشان در ادامه، سیاست‌های ارزی، تجاری، پولی، اعتباری، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری را به عنوان محورهای اصلی سیاست‌های دولت در سال 1404 معرفی کرد که اعمال صحیح آن‌ها از اهمیت بسزایی در راستای مهار تورم، تشویق سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی برخوردار است.
پیش بینی عدم تحقق 40 درصد منابع سرمایه گذاری برای تحقق رشد8 درصدی
علاءالدین ازوجی در ارتباط با نحوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای سال 1404 تصریح کرد: بر مبنای مصوبات برنامه تأمین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم توسعه و به طور خاص در سال 1404 که در شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است، میزان سرمایه لازم برای تحقق اهداف رشد اقتصادی در این سال بالغ بر 7984 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حداکثر حدود 4715 هزار میلیارد تومان از این مبلغ از طریق پنج حوزه مختلف تأمین مالی خواهد شد.
ازوجی در ادامه توضیح داد: در برنامه هفتم، حدود ۳۲۶۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۱ درصد) از سرمایه‌گذاری مورد نیاز از طریق سایر روش‌های تأمین مالی پیش‌بینی شده است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که حتی با فرض خوش‌بینانه عدم انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد، مبلغ ۴۷۱۵ هزار میلیارد تومان تنها قادر به تأمین حداکثر نیمی از سرمایه لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهد بود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور تشریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و برای دستیابی به اهداف مورد نیاز شعار سال، مواردی از جمله تمرکز بر تولید مولد، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت، کاهش ریسک و مخاطرات، شفافیت و ثبات اقتصادی عدالت اقتصادی و توسعه متوازن و ثبات رشد را از جمله اصول حاکم برای تدوین برنامه دولت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در شعار سال در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که به منظور اجرایی‌سازی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها، مصوب بیست و دوم اسفندماه سال 1402 مجلس شورای اسلامی و ابلاغ شده در تاریخ هفدهم اردیبهشت‌ماه سال 1403 از سوی ریاست زیرساخت‌های نهاد ریاست جمهوری، تنظیم و اعمال مقررات و تکالیف متعددی بر عهده شورای ملی تأمین مالی قرار گرفته است. در همین راستا و از زمان ابلاغ قانون مذکور، مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس گردیده است. همچنین، تکالیف مهمی نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور، به ویژه در حوزه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، نهاده شده که دستورالعمل اجرایی آن به تصویب شورای مربوطه رسیده است.
علاءالدین ازوجی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در بازه زمانی بهار سال 1403 تا فروردین سال 1404، شورای ملی تأمین مالی به منظور پیگیری امور مربوط به قانون مذکور، بالغ بر 13 جلسه (بیش از یک جلسه در ماه) در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار نموده است. تا پایان سال 1403، بالغ بر 85 درصد از پیش‌نویس‌های مرتبط با قانون، مراحل تدوین، تهیه، بررسی و یا تأیید و تصویب را طی نموده است. در خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نیز، تعداد 160 مورد، معادل 64 درصد از کل آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در قانون، به تأیید نهایی شورای ملی تأمین مالی رسیده و جهت تصویب نهایی به هیئت محترم وزیران ارسال گردیده است. شایان ذکر است 6 آیین‌نامه از 9 آیین‌نامه باقیمانده نیز تدوین شده و پس از اتمام مراحل بررسی در کمیته‌های تخصصی شورا و اخذ تأییدیه، به هیئت وزیران ارسال خواهد شد.
محمّد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجۀ کشور، ضمن اشاره به برخی رویکردهای اقتصادی غیرواقعی در ایران، اظهار داشت: لازمه سرمایه‌گذاری، وجود پس‌انداز است و پس‌انداز نیز زمانی ایجاد می‌شود که تولیدی مازاد بر میزان مصرف شکل گیرد. وی این موضوع را از پیچیده‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد دانست و با اشاره به وضعیت ایران، توضیح داد: ایران به واسطه درآمدهای حاصل از فروش نفت، از سطح بالایی از درآمدهای مازاد تولید برخوردار بوده است. در شرایطی که نسبت پس‌انداز به تولید افزایش یابد، عملاً امکان انجام سرمایه‌گذاری فراهم می‌گردد.
ایشان در ادامه اظهار داشت: پس از دهه 1380 و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و متعاقباً اجرای نامناسب این سیاست‌ها در سطح کشور، روند سرمایه‌گذاری با رکود مواجه گردید. علاوه بر این، اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، عامل دوم سرمایه‌گذاری، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را نیز متوقف نمود. تداوم این وضعیت و اتخاذ سیاست‌های نادرست در این زمینه تا به امروز، به بروز مشکلاتی از قبیل کمبود برق، کمبود گاز و سایر معضلات در کشور منجر شده است.
جزئیات برنامه بهبود رشد/وظایف مثلث اقتصادی دولت چیست؟
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از تدوین برنامه‌ای تحت عنوان “بهبود رشد” با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این برنامه پیش‌بینی می‌نماید که در صورت استمرار روند کنونی اقتصاد و عدم تشدید تحریم‌های بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه، حداکثر به سه درصد خواهد رسید. در همین زمینه، محمد قاسمی معتقد است ایجاد تحول بنیادین در حوزه اقتصاد کشور امری ضروری است و مستلزم تدوین برنامه‌ای با پنج بخش اصلی می‌باشد که در آن موضوع “ثبات اقتصادی” به عنوان اولین و مهم‌ترین اولویت در نظر گرفته شده است. سایر اولویت‌های این برنامه به ترتیب شامل موضوعات رشد اقتصادی، رفع ناترازی در حوزه انرژی، نظام رفاهی کشور و طرح‌های پیشران اقتصادی می‌گردد. شایان ذکر است، به منظور تقویت نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و رفع برخی از موانع فراروی سرمایه‌گذاری این بخش، کارگروهی سه‌جانبه با همکاری معاون اول قوه قضائیه، ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردیده و در حال تدوین سیاست‌های مرتبط می‌باشد.
منبع: نبض نگار
